اخبار

فشار لایحه هفتم توسعه بر استاد و دانشجو برای مقاله‌نوشتن بی‌هدف!

مقاله‌نویسی بی‌هدف یکی از آفت‌هایی است که سال‌هاست جامعه دانشگاهی ما به آن مبتلاست و انتقادات متعددی را به همراه داشته است؛ چرا که توان علمی را به‌جای تمرکز بر حل مسأله، صرفا معطوف به نوشتن مقاله برای درج در مجلات بین‌المللی کرده و باعث انفعال جامعه علمی در موضوعات و چالش‌های اساسی کشور شده است.

علت این موضوع توجه صرف به رتبه کشور در تولید علم، بدون توجه به رتبه نگران‌کننده ایران در  ارتباط صنعت و دانشگاه است. 

ایران در سال ۲۰۲۲ با انتشار حدود هفتاد و هشت هزار مقاله، رتبه ۱۵ تولید علم جهان را به خود اختصاص داده و همتراز با کشورهایی مانند هلند و کره جنوبی قرار گرفته است. اما در شاخص بسیار مهم ارتباط  صنعت و دانشگاه، در رتبه ۱۲۱ قرار دارد. این در حالی است که کشور هم‌تراز ایران در بحث تولید علم یعنی دو کشور کره جنوبی و هلند، در ارتباط صنعت و دانشگاه رتبه اول و ششم را دارند. یعنی این کشورها توان علمی بالای خود را در خدمت پیشرفت و ارتقای صنعت و حل مسائل جامعه قرار داده‌اند و در واقع رتبه علمی برای آن‌ها مترادف با پیشرفت کشورشان است؛ اتفاقی که در ایران شاهد آن نبوده‌ایم.

این مقایسه نشان می‌دهد گرچه عملکرد ایران در تولید علم مایه افتخار است؛ اما عملکرد ضعیف در نوآوری و ارتباط با صنعت، زیست بوم علم و فناوری کشور را به بدنی کاریکاتوری تبدیل کرده که یک بازوی آن یعنی تولید مقاله، بسیار بزرگ و بازوی دیگر یعنی نوآوری و ارتباط با صنعت بسیار کوچک است.

در چنین شرایطی لایحه هفتم توسعه، به‌جای تلاش برای اصلاح این ناترازی، با هدف‌گذاری‌های نادرست به آن دامن زده و این ناترازی را تشدید می‌کند. در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل «ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهش» برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و چهارمین برش از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است. در این فصل، جامعه  علمی مکلف شده به رتبه ۱۲ تولید  علم در جهان برسد. این در حالی است که روسیه با انتشار حدود ۱۰۸هزار مقاله و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳ هزار و  برزیل با انتشار ۹۳ هزار در رتبه‌های ۱۲ الی ۱۴ جهان و بالاتر از ایران قرار دارند. به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص تولید علم به معنای افزایش «۵۰ درصدی» انتشار مقاله در کشور است!

تناقض موجود در برنامه هفتم توسعه در هدف‌گذاری برای دانشگاه‌ها

در همین خصوص با حسین نصیری، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگو کردیم. نصیری درباره‌ی تناقض موجود در برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «در اهداف برنامه شاهد تناقض‌هایی هستیم از طرفی دولت هدف گذاری کرده است که رتبه ۱۲ تولید علم در جهان را بواسطه‌ی تعداد مقالات منتشر شده کسب کنیم و از طرفی بر خلق نوآوری ومهارت آموزی تاکید کرده است. این دو هدف در کنار هم نشدنی و متعارض هستند؛ این که از یک طرف قصد داریم که مسئله محور و مهارت محور باشیم و از سمت دیگر تمرکز بیش از حد بر مقاله‌نویسی داریم. دانشگاه‌ها و اساتید باید بر افزایش آزمایشگاه‌ها و تحقیقات برای مقاله نویسی تمرکز کنند یا بر افزایش کارگاه‌ها و دوره‌های متناسب با مهارت‌محور شدن؟ افزایش تعداد مقالات کشور به خودی خود امری مثبت است، اما اگر بی‌توجه به جایگاه کنونی کشور در مقایسه با سایر کشور‌ها و به صورت رویایی هدف گذاری شود در عمل تحقق آن ناممکن است.»

قابل ذکر است سرانه انتشار ایران ۰.۹ مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی است در صورتی که در سند نقشه جامع علمی کشور شاخص انتشار سرانه انتشار ۰.۴ مقاله به ازای هر یک عضو هیئت علمی را به عنوان وضعیت مطلوب برای کشور در افق ۱۴۰۴ هدف گذاری شده است. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه از نظر شاخص‌های نقشه، اهداف مذکور پیش از موعد مقرر محقق شده‌اند، هدف‌گذاری برای رسیدن به رتبه ۱۲ جهان فشار مضاعفی بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد کرد که می­تواند کیفیت مقالات علمی را تحت تاثیر قرار داده و سبب افت آن­‌ها شود.

تعدیل شاخص‌ها برای افزایش احتمال دستیابی به آن 

نصیری به نقاط قوت برنامه هم اشاره می‌کند، اما معتقد است: «به نظر برنامه دغدغه را به درستی شناسایی کرده است که دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور نقش بیشتری ایفا کنند؛ اما در شناخت ابزارها به درستی ابزار مورد نیاز را انتخاب نکرده است. روش درستی برای رسیدن به باور درست اتخاد نشده است که باعث می‌شود آن دغدغه به سرانجام نرسد. به نظر حداقل شاخص‌ها باید تعدیل شوند تا اهداف قابل دستیابی باشد؛ مثلا به جای هدف‌گذاری ارتقای رتبه در تولید علم به جایگاه ۱۲ در جهان و متمرکز کردن تمام اعضای هیئت علمی کشور بر مقاله نویسی، بخشی از هیئت علمی بر دادن مقاله متمرکز شوند برای حفظ جایگاه فعلی تولید علم و بخشی بر مهارت آموزی تمرکز کنند.  اگر اصلاحاتی در این خصوص در لایحه اعمال نشود به نظر تحولی که دولت با اجرای این لایحه مد نظر دارد محقق نمی‌شود. شاید نسبت به برنامه ششم ارتقای کوچک و غیر ملموسی اتفاق بیافتد. در واقع با این اوصاف بود و نبود برنامه تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که برنامه با این شکل خیلی اثرگذار نیست. گرچه مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش خود را کرده است و پیشنهاداتی ارائه داده است تا اصلاحاتی اتفاق بیافتد. ما پیشنهاداتی مبتنی بر افزایش کیفیت مقالات داشته‌ایم، چرا که آنچه مرجعیت علمی ما کشور را نشان می‌دهد تعداد استنادات به مقالات ما است، نه تعداد مقالات.»

آنچه مرجعیت علمی ما کشور را نشان می‌دهد تعداد استنادات به مقالات ما است، نه تعداد مقالات

«بنابراین کیفیت مقالات باید در کنار کمیت مقالات در نظر گرفته شود. ما تا کنون دغدغه ارتقا کمی مقالات را طی کرده‌ایم و اکنون باید کیفیت را هم مد نظر قرار دهیم. با این حساب دغدغه‌ی رشد کمی تعداد مقالات برای رسیدن به جایگاه ۱۲ ام نباید دغدغه‌ی کنونی کشور باشد.»

در نهایت می‌توان گفت به دلیل سیاست‌های گذشته نظام علم و فناوری کشور در حوزه پژوهش از اهداف تعیین شده بسیار جلوتر و در بخش نوآوری و اقتصاد دانش بنیان از اهداف تعیین شده بسیار عقب‌تر است. در این وضعیت و با توجه به سهم موضوعات مختلف از مواد برنامه هفتم توسعه، تمرکز مجدد و صرف بر روی موضوعات پژوهشی و آموزشی در برنامه هفتم توسعه میتواند ناترازی موجود را تشدید کند و کشور دچار سندروم رشد این کاریکاتور با بازو‌های نامتناسب مسئله محوری و رشد علمی دانشگاه‌ها شود. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن